بنابر اين ، چنانچه متعلق عقد متعدد ويا قابل تجزيه باشد ؛ به گونه‌اى كه هر قسمتى از آن را بتوان مستقل قيمت گذارى كرد ، چنين عقدي قابل انحلال به عقود متعدد خواهد بود . 1 مقصود از انحلال عقود ، انحلال حقيقي به عقود متعدد نيست ؛ به گونه‌اى كه كسى كه نسبت به چند چيز يا مركبى يك عقد انجام داده ، در حقيقت چند عقد انجام داده باشد ؛ بلكه مراد انحلال حكمي است ؛ بدين معنا كه يك عقد به نسبت احكامى كه عارض مىشود ، در حكم عقدهاى متعدد خواهد بود ؛ چنان كه مقصود از انحلال به عقود متعدد ، انحلال به عقود از جنس خود عقد است . بنابر اين ، يك بيع به منزلهء بيع‌هاى متعدد خواهد بود . 2 انحلال ايقاعات : آنچه در انحلال عقود گفته شد ، در ايقاعات نيز جريان دارد ، مانند آنكه كسى با يك عتق دو برده را آزاد كند ؛ سپس معلوم شود يكى از آن دو مال ديگرى بوده است . در اين صورت ، عتق نسبت به برده‌اى كه ملك آزاد كننده بوده ، صحيح ونسبت به بردهء ديگر - بنابر قول به عدم جريان فضوليت در ايقاعات - باطل خواهد بود ؛ 3 از اين رو ، برخى ، مقصود از عقد در عنوان قاعده را أعم گرفته‌اند كه ايقاع را هم دربر مىگيرد . 4 قاعدهء أولى يا ثانوي : آيا قاعدهء انحلال عقود ، مقتضاى قاعدهء أولى است يا نه ؟ مسئله محل اختلاف است . 5 موارد تطبيق قاعده : قاعدهء انحلال - چنان كه گذشت - در همهء عقود وايقاعات جارى مىشود . اينك نمونه هايى از موارد تطبيق قاعده در دو حوزهء عقود وايقاعات : الف . عقود بيع : هر گاه كسى خانه‌اش را بفروشد ، سپس معلوم شود نصف مشاع يا قطعه‌اى معيّن از آن مال ديگرى است ، معامله نسبت به نصف يا قطعهء فروشنده ، صحيح خواهد بود . در اين صورت عقد بيع به دو عقد منحل مىشود : يكى نسبت به نصف مشاع يا قطعه‌اى معيّن كه مال ديگرى است